في ظل التعقيدات التي باتت تواجه المهاجرين السريين، بعدد من الدول الأوربية وغيرها، بدأ هؤلاء في التفكير في “حيل” تجنبهم الترحيل نحو بلدانهم الأصلية.
وأصبحت الإجراءات الأمنية في معظم دول الإتحاد الأوربي جد مشددة لدرجة أصبح معها يصعب على المهاجرين السريين التحرك دون الوقوع في قبضة الأمن. ويعود ذلك إلى تنامي ظاهرة الهجرة حتى أصبحت كل دول الإتحاد الأوربي تحاول الضغط على المهاجرين لمغادرة أراضيها مرة بترحيل من قبضت عليه إلى الحدود، ومرة بإعلان عزمها إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وقد زاد الأمر تعقيدا بسبب الأحداث الإرهابية التي عرفتها العاصمة الفرنسية باريس، إذ أصبحت الدول تتوجس من خطر الإرهاب.
وبمجرد القبض على المهاجر السري، يقوم رجال أمن الدولة التي يتواجد بها بأخد بصماته وتحديد هويته قبل إطلاق سراحه. وتكون البيانات المتعلقة بالمهاجر مسجلة في نظام معلوماتي يمكن للدول الأخرى الإطلاع عليها. وحين يتم البحث في دولة أخرى، تفضح البصمات هويته، وقد يتم ترحيله إلى حدود الدولة الأولى، وفي أسوأ الحالات يتم إيداعه مركز للهجرة في إنتظار ترحيله إلى بلده.
هذه الإجراءات منصوص عليها إتفاقية “دوبلن” التي وقعتها الدول الأوربية، والتي تعد بمثابة المرجع الذي تعتمد عليه هذه الدول فيما يخص قضايا الهجرة واللاجئين.
وتقوم الدول الأوربية التي تعتبر الوجهة المفضلة لدى المهاجرين، كألمانيا والدول الإسكندنافية، بالضغط على الدول الأخرى التي تتواجد على الحدود، وذلك من أجل أخذ بصمات كل من يدخل الأراضي الأوربية احتراما لبنود هذه الإتفاقية.
ويبدل المهاجرين السريين مجهودا كبيرا لتفادي أخد بصماتهم عند دخولهم إلى الأراضي، لأن ذلك يخلق لهم متاعب جمة مع الدول الأخرى التي غالبا ما تكون هي وجهتهم النهائية، فمن تم ضبطه مثلا في إيطاليا لا يمكنه التقدم بطلب اللجوء إلا في هذا البلد، وكل طلب في دولة أخرى يكون مصيره الرفض بحكم أن النظام المعلوماتي الأوربي يكشف مروره من إيطاليا.
وبعد الوصول إلى الوجهة النهائية، ومن أجل تمويه الشرطة الأوربية، يقوم المهاجرون السريون، الذين تتواجد بصماتهم في قاعدة بيانات الأمن الأوربي، بالإختفاء عن الأنظار نهائيا لمدة 18 شهرا، وهي المدة التي تختفي فيها أوتوماتيكيا البصمات من النظام المعلوماتي، فيعاودون الظهور ويتقدمون بطلب اللجوء في الدولة الجديدة، حينها تكون هويتهم قد اختفت وتكون النتيجة قبول طلبهم إن كان يستوفي الشروط . وحتى إن لم يتقدموا بطلب اللجوء، فبإمكانهم العيش هناك ما لم يُضبطوا وهم يحملون وثائق تثبث هويته وجنسيتهم.
