إن مصطلح المواطنة يشير إلى العلاقة بين الفرد والدولة، وبالأخص فهو وضع اجتماعي وقانوني على حد سواء، تسمى "تشيفيطاتيس"، الذييعيد ربط به جميع الحقوق المدنية والسياسية. في إيطاليا، ولد المفهوم الحديث للمواطنة لحظة بناء الدولة الموحدة، ويخضع حاليا لقانون 5 فبراير 1992، رقم 91.
ويتم الحصول على الجنسية الإيطالية بموجب "الدم"، أي إذا يولد أو يتم تبني الشخص من طرف مواطنين إيطاليين. وتوجد إمكانية متبقية في اكتساب المواطنة حسب قوانين وشروط محددة يجب أن تتوفر في طالب المواطنة.
- إذا يولد الشخص على التراب الوطني الإيطالي من أبوين عديمي الجنسية أو من أبوين مجهولين أو لا يستطيعون نقل جنسيتهم إلى الإبن وفقا لقانون بلد المنشأ (البلد الذي قدما منه).
ويمكن أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية الإيطالية جميع الأجانب المقيمين في إيطاليا لمدة استوفت 10 سنوات كاملة، وهم يتوفرون على متطلبات معينة، على وجه الخصوص، يجب على طالب الجنسية:
- أن يثبت وثائق معقولة أن لديه ما يكفيه من مال أو دخل يمكنه من العيش في إيطاليا،
- أن لا تكون لديه سوابق عدلية وقضائية (سجل إجرامي وما شابهه)
- أن لا يكون لديه أي عائق له صلة بأمن الجمهورية.
ويمكن أن يصبح الفرد مواطنا إيطاليا عن طريق الزواج. "المواطنة بالزواج " معترف بها من طرف والي مقاطعة مكان إقامة طالب الجنسية.
ويختلف الحديث عن المواطنة الأوروبية التي ليست وضعا قانونيا يتم الحصول عليه. فكل مواطن من أي بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عن جنسية البلد الأصلي، يتمتع بالمواطنة الأوروبية. وفقا لطبعة نص مع ماهدة ماستريخت، يعتبر كل شخص مواطن في الاتحاد مادام لدية جنسية بلد عضو في الاتحاد الأوروبي.
المواطنة في الاتحاد الأوروبي تنطوي على مجموعة من القواعد والحقوق واضحة المعالم، والتي يمكن تصنيفها في أربع فئات:
- حرية التنقل والإقامة في جميع أنحاء الاتحاد.
- الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات البلدية وتلك التابعة للبرلمان الأوروبي في الدولة العضو من الإقامة؛
- حماية السلطات الدبلوماسية والقنصلية لأي دولة من الدول الأعضاء في بلد ثالث، الذي تكون فيها الدولة التي يكون الشخص المعني حامل لجنسيتها لم يتم تمثيله وطنيا.
- الحق في تقديم التماس إلى البرلمان الأوروبي والشكاوى إلا أمين المظالم الأوروبي.
وينص القانون على بعض الحالات التي يمكن أن تكون أقل ضررا على المواطن الإيطالي.
يمكن الحصول على الجنسية الإيطالية بعد طلب سواء "أون لاين" أو القدوم إلى المكاتب المكلفة بهذا الغرض.
المصدر: موقع وزارة الداخلية
