الجنسيّة الإيطاليّة كيف يتم الحصول عليها


الولادة , بناء أب أو أم إيطاليان؛ أولاد مولودين في إيطاليا لأشخاص غير معروفي التبني ,لأجانب غير بالغي سن الرشد يحصلون على الجنسية الإيطالية؛ الزواج ,لأزواج الأجانب المقيمين بصفة قانونيّة في إيطاليا والمتزوّجين من إيطالي أو إيطاليّة منذ ما لا يقلّ عن ستّة[6]أشهر, أمّا إذا كانوا مقيمين خارج إيطاليا فبعد ثلاث[3]سنوات من تاريخ الزّواج؛ الأجنبي الذي له أب أو أم أو له قرابة عائليّة من الدرجة الثّانية[2]بمواطن إيطالي يتحصل على الجنسية الإيطالية؛ قدّم خدمة عسكريّة فعّالة للدّولة و أظهر رغبته في الحصول على الجنسيّة؛ تولّى منصب أو وظيفة عمومية خاضعة لسيادة الدّولة و أبدى رغبته في الحصول على الجنسيّة؛ الّذي عند بلوغه سنّ الرّشد كان مقيما بصفة قانونيّة منذ عشر سنوات على الأقلّ و رغب في الحصول على الجنسيّة؛ الأجانب المولودين في إيطاليا و كانوا مقيمين فيها إقامة قانونيّة متواصلة لا تقلّ عن سنتين عند بلوغهم سنّ الرّشد و أبدوا رغبتهم في الحصول على الجنسيّة في ظرف السّنة الموالية. يمكن للأجنبي غير الأوروبي طلب الجنسيّة الإيطالية( بالمنح أو التطبيع)إذا كان: مقيما بصفة قانونيّة في إيطاليا منذ عشر[10]سنوات؛ ملتزم بقوانين الإقامة؛ لديه سكن حقيقي معتاد ملاحظة القانون الإيطالي يسمح بالانتماء إلى جنسيتين أو أكثر بدون التخلي عن الجنسية الأصلية الوثائق اللاّزمة يتقدّم الأجنبي إلى محافظة الإقليم المقيم فيه بطلب للحصول على الجنسيّة, و يتضمّن هذا المطلب العديد من الوثائق الّتي نذكر من بينها شهادة الميلاد كاملة؛ شهادة الحالة العائليّة؛ شهادة جنائيّة من البلاد الأصلي؛ شهادة بالسّوابق المعلّقة من السّجلّ القضائي الإيطالي؛ نسخة موثّقة من جواز السّفر و من سماح الإقامة؛ بيان من التصريح بالدخل السنوي للسنوات الثلاث الأخيرة من الإقامة في إيطاليا إجراءات تتسلّم المحافظة العامّة الطّلب من الأجنبي و تبعث به إلى وزارة الدّاخليّة؛ تتحرّى المباحث العامّة من التزام الأجنبي بالقانون طوال مدّة إقامته؛ تقرّر وزارة الدّاخليّة في طلب الجنسية بعد سماع رأي مجلس الدّولة. يصدر رئيس الدولة قرار منح الجنسية؛ يؤدّي الأجنبي حلف الوفاء للجمهوريّة الإيطاليّة أمام مسئول الحالة المدنيّة من الّذي لا يستطيع الحصول على الجنسيّة يتحصّل على الجنسيّة الإيطاليّة: المدان بارتكاب إحدى الجرائم التي تنص عليها الفصول 1.2.3 من القانون الجنائي؛ إذا تعلّق الأمر بأمن الدّولة