لم تعد الهجرة إلى أوروبا « الفردوس المفقود » التي تحولت إلى جحيم، تغري المغاربة ، فالعودة من المهجر والاستقرار في المغرب والبحث عن عمل، لا تستهويهم، كما رصدت هبة بريس ذلك، في شمال ايطاليا، لدى العديد من العمال المغاربة الذين فقدوا عملهم بإيطاليا، وذلك لعدة اعتبارات وعوامل نفسية واجتماعية، عكس ما يعتقده العديد من الناس وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة بأوروبا ، أغلبية العمال المهاجرين خاصة أولائك المقيمون في إيطاليا، يختارون البقاء بدل العودة إلى المغرب، مع ما يتطلب ذلك من عسر العيش والمقاومة للاستجابة لمتطلبات الحياة ، بعد الأزمة الاقتصادية بأوروبا، لأن العودة إلى « البلاد » بعد العيش سنوات في أوروبا لا تكون سهلة وتواجهها العديد من العوائق سواء في سوق العمل أو الحياة اليومية.
وقد كشفت مصادر عليمة في شؤون الجالية،أن مجموعة من الإحصائيات التي توضح التراجع الكبير الذي شهدته عملية العبور لهذه السنة إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها تزامنها مع شهر رمضان الكريم، حيث يفضل العديد من المهاجرين قضاء شهر رمضان في الديار الأوربية بدل العودة إلى المغرب، زيادة على ذلك فقد ساهمت الأزمة الاقتصادية التي تعصف بدول أوربا بشكل كبير في هذا التراجع، حيث يعتبر المهاجرون المغاربة الأكثر تضررا من هذه الأزمة، خاصة في كل من إيطاليا واسبانيا، نظرا إلى ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم وتراجع التحويلات المالية نحو المغرب خلال الموسم الجاري
كما أن المهاجر المغربي بإيطاليا يعيش ظلما مزدوجا، حيث يجد نفسـه بيـن مطرقـة تجاهـل الدولـة المغربيـة، وسـندان مواطنة ناقصة بالمهجر وعنصرية مؤسساتية يزيد من استفحالها استمرار « الأزمة الاقتصاديـة » التي تعمـل الحكومة على تصريفها على كاهل الطبقات الشعبية التي يعتبر المهاجرون جزءا منها، بل إنهم الأكثر تضررا من غيرهم باعتبارهم الحلقة الأضعف في بنية المجتمع فضلا عن أن المغاربة بالخصوص يفتقرون إلى أدوات التأثير باعتبارهم فئة محرومة ، بل إن الدولة الايطالية،أنكـرت ما للمهاجرين من فضل على اقتصادهــا في زمن ألازدهار لتتعامل معهم اليوم كبضاعة منتهية الصلاحية وتمــارس عليهـم مختلف الضغوط لتضطرهم إلى المغادرة نحو بلدهم،ويتجل ذالك في الزيادة التي فرضتها ايطاليا بخصوص تجديد رخصة الإقامة
كما طالبوا من السلطات المغربية على واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناة المغاربة علـى مختلف المستويات، بحيث تنظر الدولة الإيطالية إلى الهجرة كمجرد يد عاملة يتم استيرادها عند الحاجة إليها، ثم التعامـل معها كبضاعة منتهية الصلاحية عند حدوث الأزمة الاقتصادية التي لا ذنب فيها للمهاجرين وعموم الطبقات المتضررة منها بل إن هذه الأزمة هي نتاج المخططات التي تنهجها الحكومة والسياسة المالية للقطاع البنكي وما يرافق ذلك من سياسـات تقشفية أدت الى تراجع خطير لوضعية حقوق الإنسان عمومـا وحقوق المهاجريـن خصوصا الذين يعانون كذلك من التمييز العنصري
وقد كشفت مصادر عليمة في شؤون الجالية،أن مجموعة من الإحصائيات التي توضح التراجع الكبير الذي شهدته عملية العبور لهذه السنة إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها تزامنها مع شهر رمضان الكريم، حيث يفضل العديد من المهاجرين قضاء شهر رمضان في الديار الأوربية بدل العودة إلى المغرب، زيادة على ذلك فقد ساهمت الأزمة الاقتصادية التي تعصف بدول أوربا بشكل كبير في هذا التراجع، حيث يعتبر المهاجرون المغاربة الأكثر تضررا من هذه الأزمة، خاصة في كل من إيطاليا واسبانيا، نظرا إلى ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم وتراجع التحويلات المالية نحو المغرب خلال الموسم الجاري
كما أن المهاجر المغربي بإيطاليا يعيش ظلما مزدوجا، حيث يجد نفسـه بيـن مطرقـة تجاهـل الدولـة المغربيـة، وسـندان مواطنة ناقصة بالمهجر وعنصرية مؤسساتية يزيد من استفحالها استمرار « الأزمة الاقتصاديـة » التي تعمـل الحكومة على تصريفها على كاهل الطبقات الشعبية التي يعتبر المهاجرون جزءا منها، بل إنهم الأكثر تضررا من غيرهم باعتبارهم الحلقة الأضعف في بنية المجتمع فضلا عن أن المغاربة بالخصوص يفتقرون إلى أدوات التأثير باعتبارهم فئة محرومة ، بل إن الدولة الايطالية،أنكـر
كما طالبوا من السلطات المغربية على واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناة المغاربة علـى مختلف المستويات، بحيث تنظر الدولة الإيطالية إلى الهجرة كمجرد يد عاملة يتم استيرادها عند الحاجة إليها، ثم التعامـل معها كبضاعة منتهية الصلاحية عند حدوث الأزمة الاقتصادية التي لا ذنب فيها للمهاجرين وعموم الطبقات المتضررة منها بل إن هذه الأزمة هي نتاج المخططات التي تنهجها الحكومة والسياسة المالية للقطاع البنكي وما يرافق ذلك من سياسـات تقشفية أدت الى تراجع خطير لوضعية حقوق الإنسان عمومـا وحقوق المهاجريـن خصوصا الذين يعانون كذلك من التمييز العنصري
