قوانين جديدة بشأن اللجوء في ألمانيا 18/10/2015

وافق المشرعون الالمان علي مجموعة من الاجراءات يوم الخميس لمعالجة أزمة اللاجئين، بما في ذلك الإسراع إجراءات اللجوء والترحيل، وتسهيل بناء ملاجئ اللجوء وخفض الحوافز النقدية للمهاجرين لأسباب اقتصادية. و مع التشريع الجديد، تهدف برلين إلى التعامل بشكل أفضل مع أعداد غير مسبوقة من الوافدين الجدد ووقف هذا التدفق. وتشمل حزمة القوانين :

1-اضافة المزيد من الدول الي قائمة الدول "الآمنة"، وهذا يعني مواطنيها عموما ليس لديهم أية فرصة للحصول على اللجوء، لتشمل كوسوفو وألبانيا والجبل الأسود. وذلك بالاضافة الي دول التي كانت بالقائمة بالفعل وهي صربيا ومقدونيا والبوسنة. والهدف من ذلك هو تسريع إجراءاتالبت في طلب
 اللجوء والترحيل للمهاجرين من جنوب شرق أوروبا، من أجل التركيز على اللاجئين من البلدان التي مزقتها الحروب مثل سوريا والعراق وأفغانستان.
2-تمديد فترة الاقامة في مراكز الاستقبال من ثلاثة اشهر إلى ستة أشهر من ثلاث حتى تتم الموافقة على طلبهم للجوء أو رفضه.
3-خلال هذه الفترة، سوف يتم اعطاء اللاجئين بشكل عام مساعدات عينية بدلا من  الإعانات النقدية  "قدر الإمكان".


القانون يهدف إلى التحكُّم في أزمة اللجوء والهجرة إلى البلاد المتفاقمة منذ بضعة أشهر بشكل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل والتي أثارت ردود أفعال غاضبة في الوسط اليميني المتطرف. 

وفي الوقت الحالي تستغرق فترة اقامة اللاجئين في مراكز الاستقبال 5 اشهر ولكن المدة مختلفة من حالة الي اخري ويمكن أن تطول كثيرا لدي البعض.
وقدانتقدت جماعات حقوق الإنسان و منظمة العفو الدولية و منظمة EuroAsyl التدابير المعتمدة، قائلة أن التشريع جديد يركز على الردع والإقصاء