أمر الملك محمد السادس، بهدم المقر التجاري للشركة العقارية العامة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، المتواجدة على مستوى الشريط الساحلي لمدينة الدار البيضاء، و ذلك بعدما فطن الى أنه قد شيد في اطار غير قانوني، أثناء مروره من عين المكان.
و حسب مصادر متطابقة، فان الجهات المعنية، قد شرعت فورا و بدون تردد، في هدم المقر، الذي شيد خارج القانون، فوق مكان كان مخصصا للمساحات الخضراء، و تسبب في حجب هذه العمارة الإطلالة على البحر، و هو ما فطن اليه الملك، بمجرد مروره من أمامه.
و حسب مصادر متطابقة، فان هذه النازلة، من المنتظر أن تأتي على رؤوس عديدة بصندوق الايداع و التدبير، و السلطة المحلية التي رخصت لبناء المقر رغم عدم قانونيته، خصوصا و أن تعليمات صارمة قد أعطيت من أجل فتح تحقيق في الموضوع و الوقوف على ملابساته.
و عبر عدد من المواطنين الذين عاينوا عملية هدم المقر، عن مدى ارتياحهم من القرار الملكي، الذي أعطى دروسا لمن يهدم البراريك فوق رؤوس أصحابها، تحت طائلة القانون، فيما تستقوي مافيات العقار بالنفوذ من أجل قتل المساحات الخضراء، ليأتي الملك كي يقول كلمته الأخيرة "القانون فوق الجميع".
