قامت مصلحة الحالة المدنية التابعة لبلدية "رافينا" بتحويل ملف مهاجرة مغربية إلى النيابة العامة بعدما اكتشفت أن المعنية بالأمر قامت بالجمع بين زوجين في آن واحد.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المهاجرة المغربية البالغة من العمر 30 سنة تزوجت في سنة 2003 من أحد الإيطاليين، وقبل الإنفصال عنه رسميا في سنة 2014 قامت بعقد قرانها سنة 2011 بأحد مواطنيها المغاربة بالمغرب.
زواج المهاجرة المغربية التي حصلت على الجنسية الإيطالية من زواجها الأول، برجل ثاني قبل أن تستوفي مسطرة الطلاق بالرغم من إنفصالها عنه، يعتبر حسب القوانين الإيطالية جناية يعاقب عليها القانون بعقوبة سجنية تتراوح ما بين سنة و5 سنوات سجنا.
للإشارة فإن العديد من المهاجرين المغاربة يتحايلون على القوانين المغربية التي لا تجبرهم على الإدلاء بتصريح احوالهم الشخصية ببلدان إقامتهم من اجل الزواج، وهو ما يسهل عملية زواجهم للمرة الثانية بالرغم أن مدونة الأحوال الشخصية المغربية قيدت مسألة تعدد الزوجات بالنسبة للذكور وتحرمه على الإناث، ولا ينكشف أمرهؤلاء إلا في حالة رغبتهم في الحصول على التجمع العائلي لأزواجهم ببلدان إقامتهم.
