«أحبّ كثيراً أن ألبس الشورت فهو مريح و«بيبورد» جداً في فصل الصيف الحار، حتى والدي لا يستطيع منعي من ذلك». تقولها ريم بكل ثقة، مؤكدة أنها «مستعدة لإنهاء علاقتها بخطيبها إذا تدخّل في ملابسها. ولكن ماذا تفعل ريم إذا كان القانون اللبناني هو من يحرّم عليها لباس «الشورت»؟"كان فصل الصيف حارّاً جداً هذا العام"، لم يجد جوزيف أفضل من هذه العبارة للإشارة الى هذه الظاهرة "المثيرة" برأيه، ويتابع: "لم يعد ينقص إلّا أن تخرج المرأة بالملابس الداخلية ".
تجتاح ظاهرة "الشورتات" الأسواق اللبنانية حيث تفرض نفسها على النساء والفتيات بقوة، فبتن يرتدينها حتى في دوام العمل، غير آبهات بالتعليقات السلبية التي توجّه إليهنّ وتحكم عليهنّ بالابتذال والفسق، فضلاً عن "التلطيشات" التي تغريهنّ وتزيدهنّ إعجاباً بأنفسهنّ. وردّاً على أيّ انتقادٍ يوجَّه إليهنّ في هذا الإطار، يكون الجواب بسيطاً: "إنها موضة العصر!".
بين التأييد والمعارضة
وفي حين يرفض البعض موضة "الشورت" على اعتبار أنها "حالة غير لائقة"، يرى البعض الآخر أنها مسألة طبيعية ومألوفة ومشرّعة في بعض المناطق في القرن الحادي والعشرين، واضعاً إياها في إطار الحرّية الشخصية في بلدٍ يُلَقَّب بـ "أوروبا الشرق".
إلّا أنّ ما يجهله اللبنانيون هو أنّ جميع النساء اللواتي يرتدين "الشورت" هنّ بحسب القانون اللبناني، مخالفات لعدم خضوعهن للقرار رقم 44/ل الصادر عام 1941 بناءً على مرسوم الجمهورية الفرنسية عام 1920 والذي تنصّ المادة الأولى فيه على منع النساء من ارتداء "الشورت" في "الدول الخاضعة للإنتداب الفرنسي" (أي لبنان وسوريا). أما المادة الثانية فتشترط أن يستر اللباس مجمل
