ذكرت مصادر أجنبية عدّة عن خطر تعرض كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى سبعة مسؤولين سابقين من الحكومة وآخرين للاعتقال إذا وضعوا أقدامهم على أرض أسبانيا، بعد أنّ أصدر قاضِ في أسبانيا أمر باعتقال هذه المجموعة.
وفقاً لمجلة Latin American Herald Tribune فإن القاضي خوسيه دي لا ماتا الذي يعمل بمحكمة أسبانيا الوطنية، أمر الحرس المدني بإعلامه عند دخول نتنياهو والأفراد الستة الآخرين البلاد، حيث أنّ أفعالهم شكلت حالة ضدهم بعد هجومهم على أسطول خاص بالمعونات الإنسانية عام 2010.
الرجال الآخرون الذين ورد أسماؤهم في القضية هم: وزير الدفاع السابق إيهود باراك، وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان، الوزير السابق للشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون، وزير الداخلية السابق إيلي يشاي، الوزير بيني بيغن ونائب أميرال مارون اليعازر الذي كان مسؤولاً عن العملية.
وقد رفعت هذه القضية بواسطة دو لا ماتا في أعقاب هجوم نُفذ من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ضد سفن المساعدات الإنسانية عام 2010، التي كانت تحاول الوصول إلى غزة.
هذه القضية تتعلق بسفينة Mavi Marmara وهي السفينة المدنية الرئيسية بأسطول مكوّن من ستة سفن كانت تحاول كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
هذه السفن كانت تحمل نحو 500 راكباً بالإضافة إلى المعونات الإنسانية، وفي التفاصيل اقتحمت قوات الدفاع الإسرائيلية هذه السفينة في غارة أدت إلى مقتل 9 نشطاء بحقوق الإنسان، ومقتل العاشر في وقت لاحق هذا الشهر متأثراً بجروحه التي أُصيب بها أثناء الهجوم.
قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون جيروزاليم بوست: “نحن نعتبر هذا القرار استفزازاً، فنحن نعمل مع السلطات الأسبانية وهذا القرار سيلغي أعمالنا. نأمل أنّ ينتهي هذا الأمر قريباً”.
